عندي محل قطع غيار معدات ثقيلة، فجاء صديق لي، وطلب مني بيع قطعه له بمبلغ أربعين ألف ريال لأي زبون أعرفه عن طريقي، فقمت بعرضها بمبلغ زائد، وهو أربعين وخمسة ألف ريال، وعند عرضها وافق زبون على شراء القطعة مني مع العلم أن القطعة لا زالت في مستودع المالك لها، فهل يجوز لي قبض المبلغ وتحمل القطعة من مستودع صديقي مع العلم أنه لا يعرف أني كسبت خمسة آلاف من البيعة؟
لا بأس بقبض هذا المبلغ على أن يكون بأكمله لصاحب القطعة، فأنت توكلت ببيعه، وجميع الثمن يكون لصاحب القطعة مع هذا الزيادة، ثم تُخبِره بأن غرضك من هذه الزيادة أنها بمقابل أجرتك، فإن وافقك على ذلك فهي لك، وإن لم فتتفقا على الأجرة التي تستحقها مقابل هذا السعي في البيع.
