كنت في مصلحة من مصالح الدولة أنتظر دوري، فإذا بأحدهم ظهر له التخلي عن دوره ومغادرة المصلحة، وترك دوره لغيره، علمًا أنه كان بينهما قرابة عشرين شخصا، فما الحكم؟
لا يصح ذلك؛ لأنه أسقط حقه بتركه له، إلا إذا كانت المصلحة المذكورة في الدولة تسمح بذلك؛ أي: أن يتنازل الشخص عن حقه لغيره.
