عندي لشخص دَين، وأراد سلعة ليست عندي، فأخذتها له من شخص آخر على حسابي الخاص مقابل ما عندي له من دَين، فما الحكم؟
إذا كنت أخذتها أولًا وتملكتها، ثم أعطيتها له مقابل الدَّين فلا بأس بذلك؛ لجواز الاعتياض عن الدَّين بغيره، وتسليم البديل مباشرة دون تأجيل، وأما إذا اتفقتم على البديل قبل أن تتملكه فلا يجوز ذلك؛ للنهي عن بيع السلع قبل استيفائها، ولأنه يكون من بيع الدَّين بالدَّين.
