اقترضت من أخت زوجتي أربعة جرامات وسبعة ملي من الذهب على أن أعيد لها نفس الجرامات مع احتفاظي للفاتورة ولكنها احتاجت مالاً قبل موعد السداد فأعطيتها مائة ألف ريال وعند السداد سأخصم قيمة جرامات بمائة ألف وأعطيها ما تبقى لها ذهبا لكوني أعطيتها نقدا مائة ألف فما الحكم؟
إذا اتفقت معها على أن هذه المائة ألف مقابل بعض الجرامات، وحددتم المقدار كجرامين مثلاً وكان بسعر يوم أن أعطيتها هذا المال فلا بأس بذلك، وأما إذا لم تتفق معها على أنها مقابل بعض الجرامات، أو لم تحددوا مقدار الجرامات التي تساوي هذا المبلغ فالظاهر أنها لازالت في ذمتك جميع الجرامات التي اقترضتها منها، وهي في ذمتها لك مائة ألف ريال.
