ستة أشخاص شركاء في بئر وعندهم عامل يقوم بحراستها براتب شهري وبعد ثلاث سنوات اتهم هذا العامل بالسرقة من قبل شخص آخر بدون بينة فقرر الوكيل على هذه البئر بالحكم عليه بأن يشتغل بدون راتب علماً بأن هذا العامل محتاج وفقير فما نصيحتكم؟
لا يجوز للوكيل أن يجعله يعمل بلا راتب ولم تقم البينة على إدانته فهذا من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وقد ثبت عن النبي ﷺ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».
