مكاتب الحج والعمرة تؤشر بسعر محدد ويوجد شخص ليس معه مكتب يؤشر للناس بأقل مما سبب فتنة بين الناس وبين أصحاب المكاتب فما حكم ذلك؟
يجوز له القيام بهذا العمل وليس ملزماً بسعر معين فينظر ما يناسبه إلا إذا كانت نُظم الدولة تمنع هذا العمل بدون وجود مكتب فلا يجوز له القيام بهذا العمل حتى يكون له مكتب رسمي وإلزام الدولة بسعر معين لمصلحة يُلتزم به في عدم الزيادة دون النقصان فإن فيه فائدة لمن أراد تأشيرة الحج والعمرة.
