يوجد أشخاص يرسلون لي بمال لأشتري لهم بعض الحاجات فأذهب أشتريها من مالي الخاص ثم بعد ذلك أخذ من مالهم زيادة عن المبلغ الذي اشتريت به الحاجات بمعنى أني أبيعها لهم بيعاً فهل هذا صحيح؟
لا يجوز لك بيعها لهم لأنك لم تتملكها قبل الاتفاق معهم، ففي صحيح البخاري أن النبي ﷺ: «نهى عن بيع السلع حتى تستوفى» أي: تقبض، ولأنهم إنما جعلوك وكيلًا لهم في شراء ما أرادوه، والوكيل يحرص على أن يشتري لموكله بالسعر المناسب لينفع موكله ولا بأس أن تتفق معهم على أجرة مقابل عملك ونفعك لهم
