ما حكم دراسة القانون الحكومي مع أن البعض يقول: إنه قانون وضعي؟
لا بأس بدراسة القانون؛ فلا زال المعتمد في كثير من البلاد الإسلامية هو القانون الإسلامي كبلادنا اليمنية، وما ظاهره المخالفة للشرع فلعله من المسائل الاجتهادية، أو ممن لا نص فيه، ومع هذا الخطأ لا يُقر، ولا يُطبق، لكن لا يكون هذا سببًا لتحريم هذه الدراسة؛ فأي منهج دراسي يجمعه البشر لا يسلم من الخطأ، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [سورة النساء: 82].
