رجل لديه وساطة يستطيع أن يشتري بضاعة من مصنع وهذا المصنع لديه وكيل في نفس البلد فهل يجوز له أن يشتري من المصنع لأن سعره أقل؟
إذا كان الاتفاق بين المصنع والوكيل عدم السماح لأحد أن يشتري من المصنع مباشرة وإنما يشتري من الوكيل أو بإذنه فلا يجوز لهذا الرجل أن يشتري من المصنع مباشرة؛ لأن هذا يُخلّ بالشرط المعتمد بين المصنع والوكيل؛ وفيه تعدي على حقِّ الوكيل وقد قال النبي ﷺ : «المؤمنون عند شروطهم» رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح.
