اشترينا ِلبْنَتَين من الأرض، وسلَّمنا بعض المال، والبائع أبقى البصيرة عنده حتى يتم تسديده المبلغ المتبقي، وبعد سنة ذهب المشتري ببقية المال للبائع، وأخذ البصيرة، فكانت المفاجئة أن الأرض التي اشتراها وقْف، وليست ملكًا لأحد، ولم يكن يعلم بأنها وقف، فما توجيهكم؟
لا يصح هذا البيع؛ لسببين: أولًا: أن الوقف لا يُباع، وإنما يُستَأْجَر، ولابد من الإذن من الجهات القائمة عليه. ثانيًا: أن المشتري أراد شراء أرض حُرَّة فكان البيع على خلاف نِيَّته ، وقصده؛ فلم يصح، والله أعلم.
