ما حكم العمل في محطات السوق السوداء النفطية؟ وهل الحكم يختلف باختلاف المكان؛ كمحافظة ذمار، ومأرب؛ لاختلاف التسعيرة الحكومية عليه؟
إذا كان نظام الدولة يسمح به لما فيه من توسعة للناس بتوفيره في الأسواق فلا بأس بالعمل في ذلك. وإن كان نظام الدولة يمنعه؛ لأنه يسبب احتكارًا للسلعة، وتلاعبًا بالأسعار، واستغلالًا لحاجة الناس فلا يجوز ذلك؛ لأن الامتثال لنظام الدولة واجب إذا كان فيه المصلحة للناس، ولا يخالف الشريعة.
