رجلان مقيمان في السعودية، أعطى أحدهما الآخر مبلغًا من الجنية المصري بقيمة عشرة آلاف ريال سعودي بسعر الصرف في البنك، على أن الآخر يسدده العشرة آلاف في عدة أشهر بالريال السعودي، والإشكال أن قيمة الريال في البنك تختلف عن قيمتها خارج البنك بفارق كبير، فهل هذه الصورة جائزة مع العلم أن المُقرِض عنده ريالات في مصر يبدلها خارج البنك بسعر عالي، ويعطي الآخر بقيمة البنك، ويستفيد من الفرق مقابل السداد بالتقسيط على عدة أشهر؟
لا يجوز بيع عملة نقدية بعملة نقدية أخرى إلى آجل؛ فهذا من الربا، لأنه يُشترَط في بيع العُمَل التقابض، فإعطاء أحدهم مبلغًا بالجنيه المصري مقابل قيمته بالريال السعودي لابد أن يقبض المقابل حالًا. ولا يجوز أن يُقسَّط؛ لأنه من بيع الآجل، وهذا لا يجوز في بيع الأثمان؛ كالدراهم، والدنانير، والعُمَل الورقية العصرية، وهذا هو الإشكال الحقيقي. وأما اختلاف السعر فلا يضر؛ لأن هذا من البيع بالتراضي، ولا يُشترَط التساوي، فله أن يبيع الجنيه المصري بالريال السعودي بالسعر الذي يتفقان عليه، لكن لابد أن يحصل التسليم في نفس الوقت، وأما التقسيط فيه فلا يجوز؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال في الدنانير والدراهم: «يدًا بيد».
