أنا صيدلي أعمل في صيدليه، وعلينا ديون لشركات الأدوية، ومع نهاية العام الميلادي تأتي الشركات لتطالب بديونها، فعملت بعض الشركات عرضًا أن من دفع مثلًا مائة وأربعين ألفًا خُصِم من حسابه مائة وخمسين ألفًا، فهل هذا جائز؟
إذا حلَّ أجل السداد فلا بأس به؛ فلصاحب الحق أن يعفو عن بعضه أو كله، وإن كان أجل السداد لم يحن وقته، وإنما الخصم من الدَّين بمقابل التعجيل في السداد على قاعدة (ضع وتعجل) فلا يجوز عند جمهور العلماء؛ لأن الوضع من الدَّين مقابل النقص في الأجل عندهم كالزيادة في الدَّين مقابل التأخير في الأجل، وهذا من الربا.
