رجل يعمل لدى شركة تبيع منتجات، وهذه المنتجات يقول صاحب المصنع أن عمرها سنتان، ولكن وزارة التجارة تفرض عليهم أن يسجلوا تاريخها سنة؛ لأجل أخذ الاحتياط، و من أجل التخزين، وإذا مر على المنتج سنة يرسل صاحب المصنع أغطية فيها تمديد لتاريخ الانتهاء؛ لتبديل التي مر عليها سنة فيصبح تاريخها بدل سنة سنة ونصف، وهذا بدون علم المشترين، فما الحكم؟
لا يجوز له ذلك ما دام أن وزارة التجارة تمنع من ذلك، ولا شك أنها إنما منعت منه لأجل المصلحة العامة، فالامتثال لأمرهم واجب في هذه الحالة؛ لأنه مما فيه المصلحة.
