شخص في الجزائر لديه أرض بدون وثائق، اشتراها منه أحدهم بشاحنة قدرها (٢٠٠٠٠٠) دج، زائد مبلغ (٩٠٠٠٠)دج، لكن علِم بعد ذلك صاحب الأرض أن الشاحنة تساوي (٧٠٠٠٠٠)فقط، (الفارق كبير عندنا)، فوقع في الغبن، فلما أراد صاحب الأرض إبطال البيع هدده المشتري بأنه سيرفع عليه قضية في المحكمة، فخاف أن تأخذها الدولة منه، فأنفذ البيع مكرَهًا، لكن في هذا العام خرجت وثائق تثبت ملكية الأرض لمالكها الأول، فهل له أن يرجع المال للمشتري، ويأخذ أرضه علما أنه باع الشاحنة ب(٧٠٠٠٠)فقط؟ وهل إذا جاز له ذلك يجوز له أن يطالب المشتري بضمان أجرة الانتفاع من تلك الأرض علمًا أن البيع انعقد قبل أربع عشر سنة كل عام يأخذ محصولها؟
إذا كانت الدولة تمنع من بيعها بغير وثائق فالبيع باطال؛ لأن الدولة أعطتها بشرط الإبقاء؛ فبالتالي لك أن ترجع المال للمشتري، وتفسخ البيع لاسيما أنك مغبون في الثمن، ولا تطالب بضمان أجرة الانتفاع من الأرض طوال هذه المدة؛ لأن البيع باطل من البداية، ولم تدخل في الأرض في ملكك التام إلا فيما بعد، لكن يجوز للدولة أن تطالبه بالأجرة لنفسها.
