في وقتنا الحالي السيولة شبه معدومة في السوق ومختفية حيث لا يوجد يمني ولا سعودي ولا دولار بسبب التلاعب في العملة في اليمن،؛ حتى اختلف سعر الدولار نقدًا وسعر الدولار حوالة، فما الحكم؟
لا بأس ببيع العملة المعيَّنة بعملة أخرى في النقد بسعر، وفي الحوالة بسعر آخر؛ لاختلاف جنس العملة؛ فمثلًا: لا بأس أن يُباع الدولار بالريال اليمني نقدًا بسعر، وحوالة بسعر أقل أو أكثر إذا كان هذا هو المتعارف بين الناس بسبب ظروف أو أوضاع معيَّنة. وأما العملة من جنس واحد فلا يجوز أن تباع إلا بمثلها دون تفاضل بزيادة أو نقصان، فدولار بدولار دون زيادة أو نقص في النقد أو الحوالة.
