نحن نشتغل في شركة مواد غذائية ومنذ أربعة أشهر وفتور العمل بدأنا نعطي العملاء حافزاً تحصيلي بنسبة اثنين في المائة ولكن بشرط وهو لو أخذ العميل فاتورة في أول السنة الميلادية ألفين وأربعة وعشرين بمبلغ عشرة مليون ريال فإن أراد العميل أن يحصل على هذا الحافز التحصيلي فلابد أن يسدد هذه الفاتورة في آخر السنة الميلادية ألفين وأربعة وعشرين فما حكم هذا التعامل؟
إذا كان المقصود بالحافز التحصيلي أي: الخصم من الدين إذا تعجل بالسداد في آخر السنة وإذا لم يسدد في آخر السنة بقي الدين عليه كما هو دون خصم، فالظاهر أنه يدخل في قاعدة: «ضع وتعجل» وهو غير جائز عند أكثر العلماء، لأنه حصل النقص في الدين بمقابل التقديم في الأجل فأشبه الزيادة في الدين بمقابل الزيادة في الأجل الذي هو ربا مجمع عليه.
