هل يكون ما في حديث: «إذا بلغ الحد الحاكم فلعن الله الشافع والمشفوع له» عليهما إذا حصلت الشفاعة وقد وصل الحد إدارة الأمن أو النيابة أو المحكمة؟
الظاهر أن الشفاعة في الحدود لا تجوز إذا وصلت إلى الجهة الحكومية التي تختص بأهل الجرائم إما بالقبض عليهم، أو بمحاكمتهم؛ لأنها صارت في يد ولي الأمر، وصاحب الشأن؛ فعلى هذا لا تحل الشفاعة في الحدود إلى دائرة الأمن، أو النيابة، أو المحكمة، والحديث الذي ذكره السائل لا نعرفه.
