نحن ثلاثة شركاء في مطعم، وبعد مدة من افتتاحه حصل تلاعب من العمال، وأردت أنا الشريك الثاني بيعه، ووجدنا مشترٍ، فقال الشريك الثالث: سأشتريه، ولكن أمهلوني أسبوعًا، فاعتذرنا للمشتري؛ لأن أحد الشركاء يريد الشراء، ولكنه بعد مضي فترة أطول من المدة التي طلبها يبلغنا برفضه الشراء، والرجل الذي كان يريد الشراء اشترى مطعمًا آخر، فما حكم الشرع في فعل شريكنا الذي تسبب بضياع المشتري، وتحملنا خسائر نتيجة تأخير البيع؟
ما دام أنكم أمهلتموه برضاكم واختياركم فالظاهر أنه لا شيء عليه؛ فالإمهال له لأجل التفكير، والسعي في جمع المال، وهذا قد يتحقق وقد لا يتحقق.
