وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ, فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه أحمد (1/273)، وأبو داود (2096)، وابن ماجة (1875)، وجاء مرسلًا وهو الصواب، كما قاله أبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم^([1]) وغيرهم.

ورواه النسائي في الكبرى (3/283) من حديث جابر I موصولًا ومرسلًا، والصواب فيه الإرسال أيضًا، كما قاله الإمام أحمد والدارقطني^([2]) والبيهقي^([3])، وجاء من حديث عائشة J رواه أحمد (6/136)، والنسائي (6/87) وغيرهما، وفي سنده انقطاع، ورواه ابن ماجه (1874) من حديث بريدة I وهو شاذ.

وقال المصنف في ]فتح الباري[ (10/246): «طرقه يقوى بعضها ببعض»، وهو كما قال، فهو حديث حسن لغيره.

فقه الحديث:

مسألة: إذا زوج ولي المرأة المرأَة وهي كارهة ثم أجازته⁽[4]⁾:

هذه المسألة فيها خلاف:

فمذهب الحنفية: أن عقد النكاح صحيح، ففي الحديث: «أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ H فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ H»، أي: بين إبقاء النكاح وبين إبطاله.

وحديث الخنساء الآتي ليس فيه أن رسول الله H لم يخيرها.

والمشهور عند المالكية: أن عقد النكاح صحيح إذا كانت الإجازة منها بعد العقد مباشرة، فالتساهل في أمر اليسير دون الكثير معمول به في كثير من الأحكام الشرعية

ومذهب الشافعية، والأصح عند الحنابلة، ورواية لمالك V: أن النكاح باطل، ولو أجازته المرأة بعد ذلك؛ لأن رضاها شرط في صحة العقد، وإذا خلا العمل من شرطه بطل، وفي ]البخاري[ عن خنساء بنت خدام J: «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ الله H فَرَدَّ نِكَاحَهُ»، فظاهره أنه لم يخيرها.

وحديث الجارية إنما خيرها لأنه زوجها بغير كفء، وهذا هو الأحوط، وحديثهم أصح، والله أعلم.