وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا: أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: كَانَ حُرًّا. وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ.

وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ; أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا.

تخريج الحديثين:

حديث عائشة J: رواه البخاري (5279)، ومسلم (1504)، وجاء في رواية عنها أن زوج بريرة J كان عبدًا، رواه مسلم عن عروة بن الزبير والقاسم بن عبد الرحمن، والبيهقي (7/221) عن عمرة، كلهم عن عائشة J.

وفي رواية عند أحمد (6/42)، والترمذي (1189)، وابن ماجه (2074)، والنسائي (6/163) عن الأسود بن يزيد عنها أن زوج بريرة J كان حرًّا، وقد خالف الأسود الناس في زوجها^([1]).

وقول المصنف: «وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ» أي: أن زوجها كان عبدًا، وهذا الذي رجحه جماعة من الحفاظ، كأحمد والبخاري والدارقطني^([2]).

حديث ابن عباس L: رواه البخاري (5280).
فقه الحديثين:

المسألة الأولى: الكفاءة في النكاح بالحرية⁽[3]⁾:

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: اعتبار الكفاءة في النكاح بالحرية، فليس العبد كفؤًا للحرة، فالرق نقص، فمنافع العبد وما ملك لسيده، وقد أعتقت بريرة J وكان زوجها عبدًا، فخيرها النبي H بين البقاء معه وبين المفارقة.

والخلاصة: أن الكفاءة في النكاح تعتبر بالدين والحرية لا غير.

المسألة الثانية: الخيار للأَمة في زوجها إذا أعتقت⁽[4]⁾:

ذهب بعض السلف والحنفية وابن حزم والإمام أحمد في رواية: إلى أن الأمة إذا أعتقت ثبت لها الخيار في زوجها، سواء كان زوجها حرًّا أم عبدًا، فقد جاء عن عائشة J في رواية أن بريرة J لما أعتقت خيرت في زوجها وكان حرًّا.

وقال جمهور العلماء: تخير في زوجها إذا كان عبدًا فقط؛ لأنه ليس كفءً لها، فقد أصبحت حرة، أما إذا كان زوجها حرًّا؛ فلا يثبت لها الخيار لوجود الكفاءة، وما جاء أن زوج بريرة J كان حرًّا؛ فهو شاذ، والمحفوظ أن زوجها كان عبدًا.

وهذا هو الراجح.