أنا أعمل في قطاع الصرافة، ولدي حسابات صرافين، وعملاء تجار، ولدي شبكة تحويل مبالغ، يقوم الصرافين بالتحويل عبر هذه الشبكة، ويكون على الصراف دين سعودي، ويمني، مثلا: يكون عليه مبلغ 100,000 ريال سعودي دين لنا، وكذلك عليه مبلغ 10 مليون ريال يمني، فنقوم بعملية شراء السعودي من حسابه مقابل الريال اليمني؛ لكون البنك المركزي يمنع علينا أن نكشف للصرافين الريال اليمني، ولا مانع بأن نكشف له السعودي، أو الدولار، فنشتري من حسابه سعودي مقابل اليمني علمًا بأنه لا يوجد لديه سعودي، ويقوم الصراف بتغطية السعودي في اليوم الثاني، أو بعد يومين، والشراء بنفس سعر السوق بدون زيادة، ولا توجد أي ضمانات لدينا للصرافين مقابل ما عليهم، ونكتفي بالثقة؛ لكون التعامل مستمر بيننا، فهل هذا جائز أم فيه نوع من الربا؟
شراء عملة نقدية بعملة نقدية أخرى كيمني بسعودي، والعكس يُشترط فيه أن يكون التسليم في نفس الوقت، وتأجيل دفع أحد العملتين محرَّم؛ لأن العُمَل النقدية من الأصناف الربوية، كالدراهم، والدنانير، فلا يجوز بيع حاضر منها بغائب، كما ثبت عن النبي ﷺ. فما دام أن تأخير العملة الأخرى في معاملتكم المذكورة يكون بعد فترة كيوم، أو يومين فلا تجوز هذه المعاملة؛ لأنها ربا، والله أعلم.
